نوشته شده توسط حقوق دان:
حجت الاسلام دکتر رسول مظاهری

ماده نوزدهم:

الف) مردم در برابر شرع مساوی هستند. در این امر حاکم و محکوم نیز با هم برابرند.

ب) مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حقی است که برای همه تضمین شده است.

ج) مسؤولیت در اصل شخصی است.

د) هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت.

ه) متهم، بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمینها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.

ماده بیستم:

دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع. و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت ، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد.
همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی و مشروط بر این که سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین، تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجرائیه چنین اجازه ای را بدهد، نیز جایز نمی باشد.

ماده بیست و یکم:

گروگانگیری به هر شکل و به خاطر هر هدفی، ممنوع است.

ماده بیست و دوم:

الف) هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد.

ب) هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند.

ج) تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیا یا به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ، ممنوع است.

د) برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.

ماده بیست و سوم:

الف) ولایت، امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیدا ممنوع است، زیرا حقوق اساسی از این راه تضمین می شود.

ب) هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید. همچنین او می تواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود.

ماده بیست و چهارم:

کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است.

ماده
بیست و پنجم:

شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است.