کوثر ولایت
مدرسه علمیه کوثر اصفهان
 
  خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما  

   




جستجو





 << < مهر 1397 > >>
شن یک دو سه چهار پنج جم
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        




کاربران آنلاین

  • زكي زاده
  • ربیع الانام
  • مجنون
  • S.Fatemeh.mirahmadi



  •   عدم اجرای صیغه طلاق در صیغه 99 ساله   ...

    نوشته شده توسط حقوقدان:

    جناب حجت الاسلام دکتر رسول مظاهری

    خانمي با ارائه مدارك مبني بر صيغه 99 ساله تقاضاي طلاق از اين مرجع قضايي نموده است.

    اما با عنايت به ماده 1075 قانون مدني و اختلاف نظر مراجع عظام در باب تلقي اين موضوع به عنوان عقد دائم يا موقت مقتضي است نسبت به ارشاد اين دادگاه در نحوه رسيدگي خواسته مزبور اقدام شايسته فرماييد.

    نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

    ✅با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی مبنی بر اینکه «نکاح وقتی موقت است که برای مدت معینی واقع شده باشد» 

    چنانچه در عقد ازدواج «مدت» ذکر شده ولو طولانی باشد «متعه» است.

     از طرفی به موجب ماده 1139 قانون مدنی، «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن موقت با تمام شدن مدت یا بخشیدن بقیه مدت آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود»

     در عین حال چنان چه در مواردی زوجه موقت با عسر و حرج(سختی زیاد) روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در این صورت دادگاه می تواند با توجه به ملاک ماده 1130 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بخشیدن بقیه مدت ازدواج موقت صادر نماید.

    موضوعات: مباحث حقوقی  لینک ثابت



    [جمعه 1397-07-27] [ 02:45:00 ب.ظ ]





      در چه موارد ی مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید؟   ...

    نوشته شده توسط حقوقدان:

    جناب حجت الاسلام دکتر رسول مظاهری

    1-در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانونی مدنی) 

    2-در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد. 

    3-هر گاه مورد اجاره کلا یا جز در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض بهره برداری گردد و قابل تعمیر نباشد. 

    ماده 7 قانون، روابط موجر و مستاجر 

    - هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند. 

    از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.

    موضوعات: مباحث حقوقی  لینک ثابت



    [چهارشنبه 1397-07-25] [ 11:27:00 ب.ظ ]





      حکم نوشتن پایان‌ نامه برای دیگری   ...

    نوشته شده توسط نویسنده وبلاگ کوثر ولایت:

    ریحانه علی عسکری

    کتابخانه در سکوت دلچسبی فرورفته بود. سرگرم کار بودم که با صدای زنگ تلفن همراهم ترسیده بالا پریدم در حالی که یک دستم روی قلبم بود؛ به صفحه گوشی نگاه کردم، شماره ناشناس بود دکمه اتصال را زدم و گفتم:

     _بله?

    _سلام حالتون خوبه؟

    _سلام، ممنونم.

    _ شما خانم فلانی هستین؟

    _ بله شما؟

    _کسی به من گفته شما می تونین پایان نامه من را بنویسین؟

    با تعجب پرسیدم:

    _من؟؟؟

    _ بله مگه شما تو کتابخونه کار نمی کنین؟

    _بله

    _مگه پایان نامتون تموم نشده؟ 

    _بله

    پس می تونین این کار را برای من انجام بدین

    هزینه اش هم هرچه بشه قبول می کنم.

    با شنیدن پیشنهادش به فکر فرو رفتم 

    با خودم گفتم:

    یعنی چه؟

    خودم یک سالی را صرف نوشتن پایان نامه کردم حالا یک نفر به صرف این که پول دارد بدون زحمت پایان نامه اش نوشته شود؟

    با صدای الو الو گفتنش به خودم آمدم و جواب دادم:

    _این کار از من بر نمی آید.

    خداحافظی کردم درحالی که تمام فکر و ذکرم مشغول جواب سوالی که برایم پیش آمده بود شد. 

    اما، از آن جایی که جوینده یابنده است در کانالی که استادم مراعضو کرده بود جواب سوالم را پیدا کردم:

    حکم نوشتن پایان‌نامه برای دیگری

    نوشتن پایان نامه برای فرد دیگر چه حکمی دارد؟ 

    به طور کلی کیفیت تألیف پایان نامه،  تابع قوانین و مقررات مربوطه است؛ اگر طبق  قانون، پایان نامه باید توسط خود دانشجو تألیف شود، واگذاری آن به دیگری جایز نیست، همچنان که تألیف آن برای دیگری خواه برای کسب درآمد از آن و خواه مجانی، جایز نیست.

    موضوعات: اخلاقی وتربیتی, فرهنگی, روایت تولیدی, روایت تولیدی, مباحث حقوقی  لینک ثابت



     [ 07:05:00 ق.ظ ]





      بيمه _ شخص _ ثالث    ...

    نوشته شده توسط حقوقدان:

    جناب حجت الاسلام دکتر رسول مظاهری

    راننده‌های حادثه ساز تا ۱۰ درصد خسارت را باید بپردازند

    🔷آیا می‌دانستید اگر بر اثر انجام یکی از انواع تخلفات حادثه ساز مقصر حادثه رانندگی باشید، شرکت بیمه “می‌تواند” بخشی از خسارت را از شما مطالبه کند؟ مهم تر از آن، آیا می دانستید که قبل از آن شرکت بیمه، باید خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمینی به طور کامل پرداخت کند؟

    به گزارش ایسنا، آن گونه که در “قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” آمده زمانی که حادثه رانندگی رخ می‌دهد و این حادثه منجر به فوت یا جرح می شود و کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس علت اصلی وقوع تصادف را یکی از “تخلفات رانندگی حادثه ساز” تشخیص دهد بیمه گر قانونا الزام شده تا خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین به طور کامل پرداخت کند و پس از آن “می‌تواند” با توجه به اینکه این چندمین حادثه از نوع ” تخلفات رانندگی حادثه سازِ آن راننده” است از ۲.۵ تا ۱۰ درصد از خسارت‌های منجر به جرح و فوت را از مسبب حادثه بگیرد.
    به نظر می‌آید این ۲.۵ تا ۱۰ درصد می تواند نوعی فرانشیز باشد، اما این قانون باید به صورت گسترده به اطلاع بیمه گذاران برسد تا احتیاط های لازم بیش از پیش انجام شود.
    از دیدگاهی می‌توان این طور تصور کرد که برای این که زیان دهی پرتفوی بیمه شخص ثالث را کمتر کنند و در عین حال به نوعی قیمت را پایین نگه دارند به این گونه اهرم ها متوسل شده‌اند. این موضوع می تواند در حوادث سنگین رانندگی برای بیمه گذاران مشکلاتی را به وجود آورد.
    مثلا اگر در حادثه ای در یکی از ماه های حرام ۴ سرنشین خودرو فوت کنند و اثبات شود که راننده تخلفی حادثه ساز داشته با توجه به این که دیه هر شخص در ماه حرام ۲۸۰ میلیون تومان است بیمه گر بعد از پرداخت مجموعا یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان به وراثِ جان باختگان، می تواند با توجه به اینکه چندمین بار است که چنین حادثه ای رخ داده از ۲۸ میلیون تومان تا ۱۱۲ میلیون تومان از مقصر حادثه مطالبه کند. از طرفی اثبات صد در صدی این که راننده تخلف حادثه ساز داشته و آن تخلف منجر به این حادثه شده کار آسانی نیست.

     متن کامل ماده ۱۴ از “قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” به همراه تبصره آن در ادامه می‌آید:

    ماده۱۴ـ در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‌علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مقصر حادثه مراجعه کند:

    الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مقصر، در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد (۲.۵ درصد) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده

    ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده، مقصر، در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد(۵ درصد) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

    پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد(۱۰ درصد) از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده

    تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تعیین می شود.

    تخلفات حادثه ساز عبارتند از:

    - هر گونه حرکت نمایشی مانند دور زدن در و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ

    - تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)

    - سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه

    - عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

    - حرکت به طور مارپیچ

    - حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها

    - رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی

    - تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)

    - عبور از محل ممنوع

    - تجاوز به چپ از محور راه

    - عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

    - رعایت نکردن حق تقدم

    - دور زدن در محل ممنوع

    - استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلو متر

    - نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی شب

    - رعایت نکردن مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

    - رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

    - رعایت نکردن شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

    - توجه نکردن به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه

    - رعایت نکردن مقررات حمل بار

    موضوعات: مباحث حقوقی  لینک ثابت



     [ 05:53:00 ق.ظ ]





      پرداخت بدهی متوفی توسط ورثه   ...

    ⁠نوشته شده توسط حقوقدان:

    جناب حجت الاسلام دکتر رسول مظاهری

    ورثه تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت بدهی های متوفی نیستند بلکه بدهی های او از ترکه اش پرداخت می شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت میان طلبکاران تقسیم می شود.

     اگر دارایی متوفی برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد ورثه مجبور نیستند ثابت کنند که دارایی متوفی کفایت پرداخت بدهی های او را نکرده است.

     بدهی های متوفی باید به ترتیب پرداخت شود.

    این بدهی ها شامل هزینه کفن و دفن ، دیون وابسته به اعیان ترکه مانند دین دارای حق وثیقه و دیگر دیون است. 

    این ها نیز باید به ترتیب ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی پرداخت شود.

     البته مهریه همسر جز دیون ممتاز محسوب می شود.

    موضوعات: مباحث حقوقی  لینک ثابت



    [سه شنبه 1397-07-24] [ 02:40:00 ق.ظ ]





    1 2

      خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما  

     
     
    اللهم اجعلنا من المتمسكين بولایه اميرالمومنين و ائمه المعصومین علیهم السلام هدف ما در این فضا, تولید محتوای دینی و علمی و آموزشی می باشد. مطالب وبلاگ ما همه تولید اند و حاصل دسترنج گروهی از طلاب مدرسه علمیه کوثر می باشند.
     
     
    ساخت وبلاگ در کوثربلاگ